التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
يعد هذا القانون تعديلاً حاسماً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، ويهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري وحماية المرافق العامة من العناصر التي قد تهدد سلامة الدولة أو سير العمل بالجهات الحكومية.
أبرز التعديلات والأحكام:
توسيع نطاق التطبيق: لم يعد القانون مقتصرًا على موظفي الجهاز الإداري التقليدي، بل امتد ليشمل العاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي توازنهما، بالإضافة إلى أعضاء الهيئات التي لها كادرات خاصة.
حالات الفصل المباشر: حدد القانون حالات محددة يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي (أي بقرار إداري) إذا:
أخل الموظف بواجبات الوظيفة بما يمس بالأمن القومي أو المصالح العليا للبلاد.
قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس أمن الدولة وسير المرافق العامة.
تم إدراجه ضمن "قوائم الإرهابيين" وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل الوظيفة.
إجراءات الفصل: يصدر قرار الفصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ويتم إخطار الموظف بالقرار، مع ضمان حقه في اللجوء للقضاء الإداري للطعن على القرار.
العلاقة مع قانون الخدمة المدنية: ربط القانون بين هذه الأحكام وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يعد الفصل بغير الطريق التأديبي أحد أسباب إنهاء الخدمة بقوة القانون.
تحصين المرفق العام: يهدف التشريع إلى ضمان ولاء الموظف للدولة ومنع استغلال الوظيفة العامة في تنفيذ أجندات تخريبية أو الإضرار بمصالح المواطنين.
المرجع:
تحميل
