جاء القانون رقم 21 لسنة 2020 لإجراء تعديلات هامة على قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك بهدف تحديث القواعد المنظمة للحقوق التأمينية وتماشياً مع المتغيرات الاقتصادية والتشريعية العامة في الدولة.
أولاً: تحديد وتعديل الحد الأقصى لأجر الاشتراك
حدد القانون الحد الأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات التي يجري عليها الاقتطاع بقيمته في 1 يناير 2020.
نصت التعديلات على زيادة هذا الحد سنوياً بنسبة 15% في أول يناير من كل عام، وذلك لضمان مواكبة المعاشات لارتفاع تكاليف المعيشة.
ثانياً: المعاش الإضافي وضوابط الجمع
استحدث القانون ضوابط لحساب المعاش الإضافي، بحيث يتحدد حده الأقصى بناءً على الفرق بين الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات العام والحد الأقصى المقرر للقوات المسلحة.
وضع القانون قواعد مرنة للجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل، مع سريان هذه القواعد على حالات الاستحقاق السابقة التي كان قد حُرم فيها المستحق من جزء من معاشه بسبب حدود الجمع القديمة.
ثالثاً: تطوير المواد الإجرائية
شملت المادة الأولى من القانون استبدال نصوص أكثر من 15 مادة من القانون الأصلي، شملت مواد تخص نسب الاقتطاع، وحالات استحقاق المعاش، وتوزيع المعاش على المستحقين (الورثة)، وضوابط صرف التعويضات.
رابعاً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية ونُشر في العدد 15 مكرر (د) من الجريدة الرسمية، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
المرجع:
تحميل