التشريعات
المستند: القوانين / المصدر: القوانين
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
يضع القانون رقم 149 لسنة 2019 إطاراً قانونياً جديداً وشاملاً للعمل الأهلي في مصر، مستهدفاً تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في عملية التنمية المستدامة، مع ضمان الحوكمة والشفافية في أنشطتها ومصادر تمويلها.
أولاً: تأسيس الجمعيات بالإخطار
تماشياً مع الدستور، أقر القانون حق تأسيس الجمعيات الأهلية بمجرد "الإخطار" المقدم للجهة الإدارية المختصة، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية فور الإخطار.
يشترط أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب يحترم الدستور والقوانين ولا يخل بالأمن القومي أو النظام العام.
ثانياً: إلغاء العقوبات السالبة للحرية
من أبرز مميزات هذا القانون هو إلغاء كافة العقوبات الحبسية (السالبة للحرية) والاكتفاء بالغرامات المالية الرادعة في حالة وقوع مخالفات، وهو ما يعكس توجهاً لدعم بيئة العمل الأهلي.
ثالثاً: المنظمات الأجنبية والتمويل
وضع القانون ضوابط واضحة لعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية داخل مصر، من خلال التصريح لها بممارسة أنشطة محددة لفترة زمنية معينة.
نظم القانون آليات تلقي الأموال والمنح، سواء من الداخل أو الخارج، مع إلزام الجمعيات بالشفافية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأوجه إنفاقها.
رابعاً: الرقابة والمخالفات
منح القانون الجهة الإدارية حق الرقابة والمتابعة، وفي حالة حدوث مخالفات جسيمة (مثل إنفاق الأموال في غير غرضها أو تهديد الأمن القومي)، يحق للجهة الإدارية طلب حل الجمعية من خلال دعوى أمام المحكمة المختصة.
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية في حالة علمه بالمخالفات أو إذا كان إهماله قد سهل وقوع الجريمة.
خامساً: النفاذ
صدر القانون بتوقيع رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية، ونُشر في الجريدة الرسمية ليحل محل القوانين السابقة المنظمة لهذا الشأن.
المرجع:
تحميل
